به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد . مسأله اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد ، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك ، از نظر شرعى ثابت شده باشد ، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود ، و اگر در اين فرض بانك مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد ، اشكال ندارد . مسأله قرض گرفتن از بانكها در صورتى كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه ، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره . مسأله چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد ، نه به عنوان قرض ، يعنى قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد ، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد . و اين كه مىداند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد نمىكند ، و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند ، پرداخت آن نيز جايز است . مسأله سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ، [ و ] ربا و حرام است ، ولى براى جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا و حرام ، مىتواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتن سود را نكند و بناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد ، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت اگر بانك فايده‌اى به او داد مىتواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او ، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك ، كارمند بانك سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانيد ، مىتواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است ، و بايد شرعاً به مصارف خاصى برسد ، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند . مسأله حكم بانكهايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذارى شده است ، از دو مسأله‌اى كه قبلًا گفته شد معلوم مىگردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاى دولتى را دارد . مسأله گرفتن پول از بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى كشورهاى كفر ، چه دولتى باشد و چه شخصى جايز است ، ولى نه به عنوان قرض ؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد ، مگر آنكه مال مسلمانى در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصى كه در مورد بانكهاى كشورهاى اسلامى گفته شد عمل نمايد . اعتبارات بانكى قبل از بيان مسائل ، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مىشود :